و قد أقاموا عليه مع ذلك حججا ، أمتنها أنّه لو كان للواجب بالذات ماهيّة وراء وجوده الخاصّ به ، كان وجوده زائدا عليها ، عرضيّا لها ، و كلّ عرضيّ معلّل ، فكان وجوده معلولا ، إمّا لماهيّته ، أو لغيرها . و الثاني - و هو المعلوليّة للغير - ينافي وجوب الوجود بالذات . و الأوّل - و هو معلوليّته لماهيّته - يستوجب تقدّم ماهيّته على وجوده